كتبت: فاطمة يونس
حسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف الجدل المثار حول مدى جواز اشتراط الزوج عدم توريث زوجته بعد وفاته، مؤكداً أن الزواج يعد أحد الأسباب الشرعية للميراث.
حكم اشتراط عدم توريث الزوجة
أوضح المجمع أنه لا يجوز منع صاحب الحق من استيفاء حقه في الميراث، مشيراً إلى أن أي شرط يتم وضعه في عقد الزواج أو باتفاق بين الزوجين لمنع الزوجة من الإرث هو شرط فاسد ينافي مقتضى عقد الزواج. واستشهد المجمع بالآيات القرآنية التي حددت أنصبة الورثة، مؤكداً أن من مات من الزوجين ورثه الباقي منه بحكم الشرع، ولا عبرة بأي شروط تخالف ذلك.
حقوق المرأة في الميراث قبل الدخول
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول بها تعد من جملة الورثة، وتستحق نصيبها الشرعي من التركة ما لم يوجد مانع من موانع الإرث، حيث تستحق الربع في حال عدم وجود ولد للمتوفى، والثمن في حال وجود ولد.
المهر وحقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها
وبينت دار الإفتاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها تستحق كامل مهرها المسمى لها قبل تقسيم التركة. فإذا كانت قد قبضت كامل مهرها في حياة زوجها، فإنها تستحق نصيبها من الميراث فقط، أما إذا كانت قد قبضت جزءاً منه، فاستحقاقها يبدأ باستيفاء المتبقي من المهر أولاً، ثم تأخذ نصيبها الشرعي من الميراث.
