يترتب على عدم التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء أو رفض طلب التصالح مجموعة من الآثار القانونية التي تهدف إلى ضبط أوضاع العقارات ومنع استمرار المخالفات، وتتنوع هذه الإجراءات بين حظر الخدمات ومنع تسجيل الملكية.
حظر توصيل المرافق للوحدات المخالفة
يحظر القانون توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة في حال عدم تقديم طلب التصالح أو في حالة صدور قرار برفض الطلب، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
احتساب استهلاك المرافق بسعر التكلفة
بالنسبة للعقارات المخالفة التي سبق توصيل المرافق إليها بالفعل، فإنها لا تستفيد من الدعم المقرر للخدمات، حيث يتم احتساب استهلاك الخدمات فيها بسعر التكلفة.
منع تسجيل العقارات غير المتصالحة
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات شهر أو تسجيل للعقار المخالف وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم التصالح أو في حال رفض طلب التصالح.
إجراءات إخطار جهات المرافق
ألزمت المادة (10) من القانون الجهة الإدارية بضرورة إخطار جهات المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من صدور القرار، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما منح القانون صاحب طلب التصالح الحق في التوجه مباشرة إلى جهات المرافق، شريطة تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
