أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الحزب الديمقراطي يحافظ على تقدمه في السباق نحو السيطرة على مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وتشير النتائج إلى امتلاك الديمقراطيين أفضلية لتحقيق أغلبية ضيقة من مقاعد المجلس، مدفوعين بمعارضة سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب وتراجع حماس بعض الناخبين الجمهوريين للمشاركة في العملية الانتخابية.
الاقتصاد وتكاليف المعيشة محرك رئيسي للناخبين
يبرز الاقتصاد كأهم قضية تشغل الناخبين الأمريكيين، حيث يرتبط المفهوم الاقتصادي لدى الغالبية بارتفاع الأسعار بدلاً من المؤشرات التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي أو سوق الأسهم. ويرى معظم الناخبين أن سياسات إدارة ترامب تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، كما يعتقد الكثيرون أن الحرب مع إيران تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين، مع شعور عام بأن الإدارة لم تولي اهتماماً كافياً لخفض تكاليف المعيشة.
وتؤثر حالة الاستياء من غلاء الأسعار على احتمالات مشاركة الناخبين الجمهوريين، حيث تظهر النتائج انخفاضاً في نية التصويت لديهم مقارنة بالديمقراطيين. كما يحصل ترامب على تقييمات منخفضة من قواعده الجمهورية فيما يتعلق بتعامله مع التضخم، ويحمل الناخبون سياسات إدارته مسؤولية أكبر عن الوضع الاقتصادي الراهن مقارنة بسياسات الرئيس السابق جو بايدن.
تأثير الناخبين من أصول لاتينية وقضايا الهجرة
قد يلعب الناخبون من أصول لاتينية دوراً حاسماً في نتائج دوائر انتخابية عديدة، حيث سجل الاستطلاع تراجعاً في نسبة تأييدهم للمرشحين الجمهوريين مقارنة بما حققه ترامب من أصوات في انتخابات الرئاسة عام 2024. وتتصدر قضايا الاقتصاد والتضخم والهجرة والترحيل قائمة اهتمامات هذه الشريحة السكانية.
المواقف من الحرب مع إيران والذكاء الاصطناعي
فيما يخص الصراع مع إيران، يفضل غالبية الناخبين مرشحين يدعون إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك نحو ثلث الناخبين الجمهوريين. ويربط الكثيرون بين استمرار الحرب وارتفاع أسعار البنزين، وهو عامل يعزز تأييدهم للمرشحين الديمقراطيين. كما برز الذكاء الاصطناعي كقضية اقتصادية وانتخابية، حيث يميل الناخبون من مختلف الانتماءات إلى الاعتقاد بأن التقنية قد تتسبب في مشكلات أكثر من الحلول، وتؤدي إلى فقدان الوظائف، مما يدفعهم لدعم المرشحين الذين يؤيدون فرض قيود على تطويره، وهم غالباً من مؤيدي الديمقراطيين.
