كتبت: سلمي السقا
نظم عشرات من نواب وقادة أحزاب المعارضة الهندية، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في العاصمة نيودلهي، للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار.
اتهامات بحذف أسماء الناخبين
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اتهامات موجهة للجنة الانتخابات بحذف أعداد كبيرة من الناخبين من القوائم خلال عملية مراجعة بدأت العام الماضي وجرى تطبيقها في عدة ولايات. وتتهم المعارضة السلطات الانتخابية بأن إجراءات المراجعة أدت إلى تقليص أعداد الناخبين، وهو ما تنفيه الحكومة والحزب الحاكم.
تصعيد سياسي وتحركات ميدانية
شهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة مع نشر مئات من أفراد الأمن وإقامة حواجز حول محيط الاحتجاج. وشارك في المسيرة قيادات من حزب المؤتمر الوطني الهندي، حيث أعلن رئيس الحزب مالكارجون خارج استمرار الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة لحماية حق المواطنين في التصويت. كما أعلن تحالف الهند، الذي يضم أكثر من 12 حزباً معارضاً، تنظيم مزيد من الاحتجاجات اعتراضاً على عملية المراجعة.
موقف الحكومة والاحتجازات
من جانبه، رفض حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هذه الاتهامات، حيث اتهم حزب المؤتمر بمحاولة خلق حالة من الفوضى في البلاد عبر استهداف لجنة الانتخابات. وأكد المتحدث باسم الحزب سامبيت باترا أن ما يتم تداوله هو معلومات مضللة وأخبار كاذبة بشأن عملية المراجعة.
وفي سياق ميداني، أفاد نواب من المعارضة باحتجازهم ومنعهم من الوصول إلى مقر لجنة الانتخابات، حيث ذكرت النائبة ساغاريكا غوش عن حزب مؤتمر ترينامول أن عدداً من أعضاء البرلمان جرى احتجازهم ونقلهم إلى أماكن غير معلنة.
المحكمة العليا تتدخل
بالتزامن مع هذا التصعيد، نظرت المحكمة العليا في الهند التماسات تطعن في أداء رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار. ويأتي هذا الجدل في إطار آليات إدارة وتحديث قوائم الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.
