أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بوضع آلية تنفيذية صارمة ضد المحكوم عليهم في قضايا النفقة والامتناع عن أدائها، وذلك وفقاً لنصوص المادة 293 من قانون العقوبات.
قائمة الخدمات الحكومية الموقوفة
سيتم حظر وإيقاف مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والجهات الحيوية عن المدينين بالنفقة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، وتشمل هذه الإجراءات خدمات وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بكارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات وزارة الزراعة مثل منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
كما يشمل القرار إيقاف إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي بوزارة المالية، وخدمات وزارة الكهرباء مثل تركيب العدادات الجديدة وتغيير اسم المشترك، بالإضافة إلى خدمات وزارة التموين المتعلقة بإصدار بطاقات التموين وإضافة المواليد.
تأثير القرار على التراخيص والتوثيق
يمتد الحظر ليشمل وزارة التنمية المحلية عبر إيقاف رخص القيادة المهنية وتراخيص تشغيل المحلات، ووزارة الإسكان التي ستوقف خدمات المدن الجديدة والمراكز التكنولوجية بما في ذلك تراخيص البناء والمرافق. كما سيتم إيقاف كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وفي قطاع السياحة، سيتم إيقاف تراخيص المنشآت الفندقية، بينما ستتوقف وزارة القوى العاملة عن إصدار تصاريح العمل للأجانب وتراخيص المهن الحرفية.
ضوابط تنفيذ القرار
تضمن القرار ضوابط تنظيمية تنص على التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار كافة الجهات المعنية بقوائم المدينين، مع ضرورة رفع الحظر فوراً عن الأشخاص الذين يقومون بسداد مديونياتهم. كما منح القرار وزير العدل صلاحية إضافة أو تعديل قائمة الجهات والخدمات الموقوفة.
