كتبت: فاطمة يونس
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام عدة محاكم اتحادية تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص. وتواجه هذه المجموعة تهمًا متنوعة تشمل العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين، مما يجعلها أكبر موجة من نوعها في فترة زمنية واحدة خلال عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل حملة سحب الجنسية
أوضح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن هذا الإجراء يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث. وأشار إلى أن قائمة المستهدفين تضم أشخاصًا أدينوا بالتجسس وجرائم جنسية بحق قاصرين، مؤكدًا أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا بإخفاء معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية أثناء إجراءات الحصول على الجنسية.
وتشمل قائمة المتهمين الأربعين رجالًا وسيدات يحملون الجنسية المصرية. وشددت الوزارة على استمرار استخدام إجراءات سحب الجنسية كأداة للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.
موقف الإدارة الأمريكية من إجراءات التجنس
من جانبه، صرح مساعد وزير العدل بريت شوميت بأن جميع الأشخاص المستهدفين قدموا معلومات كاذبة في مسار حصولهم على الجنسية الأمريكية. وأكد أن الإدارة تسعى لتنفيذ أكبر حملة سحب جنسية في تاريخ الوزارة بهدف استعادة الثقة والنزاهة في نظام التجنس، مشددًا على عدم التسامح مع الخداع في هذه الإجراءات.
ويسمح قانون الهجرة والجنسية الأمريكي بسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس في حال ثبت أن الحصول عليها تم بصورة غير قانونية، أو عبر إخفاء وقائع جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا. وتتطلب المحاكم تقديم أدلة واضحة وقاطعة لإثبات عدم قانونية عملية التجنس، حيث اشترطت المحكمة العليا أن تكون المخالفة ذات صلة مباشرة بعملية منح الجنسية ولها تأثير في القرار.
