يواجه حق السكن في الأراضي الفلسطينية تهديدات متزايدة تحوله إلى معركة للبقاء، وسط دمار شامل طال الوحدات السكنية والبنية التحتية في قطاع غزة، وعمليات هدم وتهجير متواصلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مما يفاقم احتياجات ملايين الفلسطينيين.
دمار غير مسبوق في قطاع غزة
يشهد قطاع غزة مشهداً غير مسبوق من الدمار الذي طال المنازل وملامح الحياة اليومية للسكان. وتشير البيانات إلى تضرر نحو 200,290 مبنى منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى منتصف يونيو 2024، وهو ما يعادل 82% من إجمالي مباني القطاع، من بينها أكثر من 134 ألف مبنى دُمرت بالكامل.
تدهور البنية التحتية والأمن المائي
تعاني البنية التحتية للمياه والصرف الصحي من أضرار واسعة، حيث تعرض نحو 90% منها للضرر أو التدمير. وتواجه 82% من الأسر في قطاع غزة انعدام الأمن المائي، حيث لا تحصل نسبة تصل إلى 70% من الأسر إلا على نحو 6 لترات من المياه يومياً للفرد، في حين يبلغ الحد الأدنى المطلوب نحو 15 لتراً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية
تعيش الضفة الغربية واقعاً مضطرباً نتيجة تصاعد عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي والاعتداءات على المنشآت الفلسطينية. وقد شهد النصف الأول من عام 2024 نحو 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة، بالتزامن مع إصدار 254 إخطاراً بالهدم، تركزت النسبة الأكبر منها في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس.
تضرر المخيمات واتساع نطاق التهجير
سجلت مخيمات شمال الضفة الغربية مستويات مرتفعة من الأضرار، حيث طالت نحو 53% من مباني مخيم جنين، و55% من منشآت مخيم نور شمس، ونحو 37% من مباني طولكرم وفق بيانات فبراير 2024. كما اتسع نطاق التهجير في الضفة الغربية خلال عام 2024، حيث تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير بسبب عمليات الهدم والإخلاء واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها أربعة آلاف فلسطيني منذ بداية العام وحتى سبتمبر.
