أكد الإعلامي أحمد موسى أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار والمياه العابرة للحدود تتضمن مبدأ عدم الإضرار، وضرورة التشاور مع دول المصب قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على حقوقها المائية.
القواعد الدولية والتعامل بين دول المنبع والمصب
أشار موسى إلى أن الاتفاقيات والقانون الدولي ينظمان التعامل بين دول المنبع ودول المصب، موضحًا أن أي إجراء تتخذه إثيوبيا يجب أن يلتزم بضرورة التشاور وعدم إلحاق الضرر بدول المصب، مؤكدًا أن هذه القواعد جزء من منظومة قانونية دولية لا تخضع لاجتهاد دولة بمفردها.
السيادة الوطنية والحقوق المائية الدولية
شدد موسى على ضرورة فهم الرأي العام لطبيعة القضية، موضحًا أن مفهوم سيادة الدولة على إقليمها لا يمكن استخدامه لتجاهل الحقوق المرتبطة بالنهر الدولي، وأوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين السيادة على الأرض وبين الالتزامات المتعلقة بمورد مائي دولي عابر للحدود.
أهمية الدراسة القانونية لملف المياه
لفت موسى إلى أهمية الدراسة التي أعدها الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والتي تناولت القضية من منظور قانوني استنادًا إلى الاتفاقيات والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار، مؤكدًا أن فهم ملف المياه يتطلب قراءة القواعد القانونية المنظمة بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.
