أكد الإعلامي أحمد موسى أن مفهوم السيادة على الأراضي لا يمنح الدول حق السيادة المنفردة على الموارد المائية الدولية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن نهر النيل يخضع لقواعد القانون الدولي المستقرة التي تنظم التعامل مع الأنهار الدولية.
قواعد القانون الدولي والأنهار العابرة للحدود
وأوضح أن قواعد التعامل مع الأنهار الدولية ليست قوانين تضعها دولة بعينها، بل هي قواعد عالمية ملزمة، مؤكدًا أن السيادة على المورد المائي تختلف عن السيادة على الإقليم، حيث إن الموارد المائية العابرة للحدود لا يمكن اعتبارها ملكية خاصة لدولة واحدة.
مخاطر التحكم في الموارد المائية
وشدد على أنه لا يحق لأي دولة في العالم تبرير قطع المياه عن دولة أخرى أو منع وصولها، أو حتى التصرف في المياه وكأنها سلعة للبيع. وأشار إلى أن الضرر الناتج عن التحكم في الموارد المائية العابرة للحدود قد يمتد ليشمل حياة المواطنين، والأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية.
الضرر الجسيم وموقف القانون الدولي
وأكد أن القانون الدولي لا يقر الإجراءات التي تؤدي إلى أضرار جسيمة لدول أخرى، مشددًا على أن أي إجراء يتسبب في تدمير الأراضي الزراعية أو تهديد حياة الكائنات الحية يعد ضررًا لا يمكن السماح به، لافتًا إلى أن القضية في جوهرها ملف قانوني دولي وليست مجرد خلاف سياسي.
