أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان والمطالبة بحذفها، يجسد مبدأً دستورياً أصيلاً يقوم على المساواة والعدل بين طلاب الجامعات المصرية ومختلف مؤسسات التعليم الجامعي.
مبادئ المساواة والعدالة بين الطلاب
أوضح أبو العينين أن المادة محل الاعتراض كانت تتضمن أحكاماً خاصة تمنح مكافآت شهرية لطلاب الشعب العسكرية، بالإضافة إلى مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين. وأشار إلى أن القضية تتجاوز مجرد قيمة هذه المكافآت لتصل إلى مبدأ المساواة في المعاملة، معتبراً أنه من غير المنطقي اختلاف معايير أو مزايا التفوق بين طلاب الجامعات المختلفة بناءً على مسمى الجامعة فقط.
وأضاف أن لكل جامعة الحق في وضع لوائحها الداخلية ومعايير التقييم بما يتناسب مع طبيعة دراستها، مؤكداً أن حذف المادة يحمي جامعة كيان من أي إشكاليات أو طعون دستورية محتملة، دون المساس باللوائح الداخلية أو الأنشطة ذات الطابع العسكري داخل الجامعات.
دعوة لتطوير منظومة مكافآت التفوق الجامعي
طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الحكومة بإعادة النظر في منظومة مكافآت التفوق الجامعي، لافتاً إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1975 وضع قيم مكافآت لم تعد تتناسب مع العصر الحالي. وأشار إلى أن مكافأة الطالب الحاصل على تقدير ممتاز كانت 120 جنيهاً، بينما يحصل طالب التقدير جيد جداً على 84 جنيهاً، مؤكداً أن هذه القيم لم تعد تعكس تقدير الدولة للمتميزين والمبدعين.
وأشار أبو العينين إلى التطور الكبير في منظومة التعليم الجامعي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 6 جامعات في عام 1975 إلى أكثر من 120 جامعة حالياً، مع ظهور الجامعات التكنولوجية والإلكترونية وجامعات الجيل الرابع وتخصصات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى إعداد قانون جديد للجامعات يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويتماشى مع متطلبات الجمهورية الحديثة ورؤية الدولة المستقبلية.
