كتبت: بسنت الفرماوي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يستهدف أربع محافظات بصعيد مصر وهي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
مشروعات التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد
شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات المستهدفة، والتي تشمل عدة مشروعات حيوية، منها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في الأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم. كما يتضمن المشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان.
تطوير منظومة التدريب والتحول الرقمي
تابعت الوزيرة جهود إعداد الإطار الاستراتيجي للوزارة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية، بالإضافة إلى إنتاج أدلة تدريبية لتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، تشمل إدارة الأصول والصيانة وسلاسل القيمة والاستثمار. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد، المقرر إطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري بمركز سقارة للتدريب، لتوفير البرامج التدريبية إلكترونياً لجميع العاملين بالمحليات بما يوفر الوقت والجهد.
تعظيم الموارد وتحفيز الاستثمار المحلي
أكدت الدكتورة منال عوض أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية قصوى للوزارة عبر تحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة. ووجهت بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتذليل كافة المعوقات مع المحافظات لتوفير المرافق اللازمة.
شراكة مستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
من جانبه، أشار شيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، إلى أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الوزارة لتعزيز الإدارة المحلية في مصر. وأوضح أنه تم دعم أربع محافظات بصعيد مصر لإعداد خططها الاستراتيجية حتى عام 2040، وحشد نحو 466 مليون جنيه مصري لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من خمسة آلاف موظف بالإدارة المحلية.
