كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الاستقرار المالي للدولة. وأوضح كجوك أن الموازنة العامة الحالية تتضمن تخصيص 80 مليار جنيه مصري موجهة لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى دعم قطاعات التصدير وريادة الأعمال.
دعم الشركات الناشئة والتحول الرقمي
وفي سياق مشاركته في قمة "تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا"، شدد وزير المالية على أن الحوار المستمر مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد مصدراً أساسياً للإلهام والابتكار، مشيراً إلى أن تبادل الرؤى مع الشركاء يساهم بشكل مباشر في تصميم أنظمة ضريبية واقتصادية أكثر كفاءة وملاءمة لمتطلبات الواقع المصري. وأشار الوزير إلى أن "النظام الضريبي المبسط" يعد فكرة مصرية خالصة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع في الأسواق.
تعزيز التمويل والتعاون الحكومي
وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة لتمويل أي مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المصري، موضحاً أن التمويلات الميسرة للشركات يتم توفيرها عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. كما كشف عن خطط الوزارة للتعاون مع كل من وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين متخصصين لدعم أنشطة ومجالات محددة، وذلك لضمان توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر دقة وفاعلية.
تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين
وحول استراتيجية التحول الرقمي، أكد أحمد كجوك أن الهدف الأساسي منها هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل وقت الحصول على الخدمة. وأشار إلى النجاح الملحوظ الذي حققه تطبيق "موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية"، حيث تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن، مؤكداً في الوقت ذاته أن التطبيق يخضع لعمليات تطوير مستمرة لضمان تقديم أفضل تجربة للمستخدمين وتيسير المعاملات المالية.
