كتب: صهيب شمس
نفت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب أو رسوم جديدة تستهدف قطاعات ومهن تجارية وخدمية مختلفة.
توضيح بشأن قرار مجلس مدينة أعزاز
أوضحت الوزارة أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026، والمنتشر في الأوساط، يعود للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز. ويتعلق هذا القرار بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، مؤكدة أنه لا يرتبط بوزارة المالية أو دوائرها الضريبية بأي صلة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبالغ تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية التي تتقاضاها الوحدات الإدارية المحلية بهدف تمويل خدماتها وتطويرها، وليست ضرائب جديدة فرضتها الدولة أو الوزارة.
السياسة الضريبية المستقبلية
وشددت وزارة المالية على أن السياسة الضريبية تخضع حصريًا للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المجالس والمكاتب التنفيذية المحلية لا تملك صلاحية استحداث ضرائب جديدة. وفي إطار التحضيرات للمرحلة القادمة، ذكرت الوزارة أن النظام الضريبي الجديد المزمع تطبيقه مع بداية العام المقبل يهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.
وأكد البيان أن النظام الجديد سيعتمد مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، بمعدلات تُعتبر من الأدنى في المنطقة، داعية المواطنين والوسائل الإعلامية إلى استقاء المعلومات من المنصات الرسمية للوزارة لضمان دقة القرارات المالية والضريبية.
