كتب: إسلام السقا
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة تقييم شرائح استهلاك الكهرباء، في إطار التحركات الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الطاقة ومراعاة الأعباء المالية على المواطنين.
مراعاة الأعباء المالية للمواطنين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء تحظى بالاهتمام، مشيرًا إلى أهمية مراعاة تأثير تكلفة الخدمة على الأسر المصرية، بالتوازي مع متطلبات تطوير القطاع والاستثمارات اللازمة لرفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بهدف تحقيق استفادة أفضل للمواطنين، مع مراعاة تكاليف الإنتاج واحتياجات تطوير منظومة الطاقة، لتحقيق التوازن بين توفير خدمة كهرباء مستقرة ومستدامة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية والحد من الضغوط على ميزانيات الأسر.
تطوير الأداء وخفض التكاليف
وفيما يتعلق بتطوير الأداء داخل القطاع، أشار وزير الكهرباء إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التشغيلي، إلى جانب تقليل النفقات والاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر فاعلية، مع العمل على ترشيد المصروفات وتحسين كفاءة التشغيل.
حجم الإنتاج السنوي للكهرباء
وكشف الدكتور محمود عصمت أن حجم إنتاج الكهرباء في مصر يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، موضحًا أن رفع كفاءة الإنتاج وتقليل النفقات يمثلان محورين أساسيين في خطط الوزارة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
الاستجابة السريعة للشكاوى
وشدد الوزير على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات والعمل على إصلاح الأعطال الفنية في أقصر وقت ممكن، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الخدمة وتحسين تجربة المواطنين والتعامل السريع مع شكاوى المشتركين.
