كتب: أحمد عبد السلام
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين، مع مراعاة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها الأسر.
مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك. وأشار إلى استمرار مراجعة منظومة التسعير بما يحقق الاستفادة للمواطنين ويراعي تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.
رفع كفاءة التشغيل وتقليل النفقات
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد المصروفات وخفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة. كما تستهدف إعادة هيكلة شركات الكهرباء تطوير الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات لدعم تحسين الخدمات في مختلف المحافظات.
القدرات الإنتاجية وجودة الخدمة
كشف الوزير أن قطاع الكهرباء ينتج سنوياً ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، وهو ما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع. وشدد على استمرار العمل لتحسين كفاءة تشغيل محطات الإنتاج والارتقاء بجودة الخدمات لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية.
الاستجابة لشكاوى المواطنين
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال الفنية، مؤكداً أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل فترات الانقطاع. كما أكد أن أي قرارات جديدة تتعلق بشرائح الاستهلاك أو الأسعار ستُعلن بوضوح مع مراعاة مصلحة المواطنين.


