كتب: صهيب شمس
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، ضم المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك تزامناً مع بداية العام القضائي الجديد.
تهنئة وتأكيد على الكفاءة القيادية
استهل وزير العدل اللقاء بتقديم التهنئة للقضاة بمناسبة العام القضائي الجديد، مشيراً إلى استلهام معاني العزيمة والمسؤولية من روح نصر أكتوبر في إدارة صروح العدالة. وأوضح أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى موازنة دقيقة بين الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات المنشودة.
أولويات العمل القضائي وخدمة المواطن
شدد المستشار محمود حلمي الشريف على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة القضاء، مؤكداً أن كرامة المواطن وحسن معاملته تقع في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري. وأشار إلى أن تيسير الخدمات القضائية يعد جزءاً أساسياً من رسالة العدالة وصورة تعكس احترام الدولة لأبنائها.
تسريع الفصل في القضايا والتحول الرقمي
وجه وزير العدل بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا القديمة لتذليل معوقات الفصل فيها، بهدف حصر الدعاوى المتداولة ضمن العام القضائي ذاته، لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أوانها. كما دعا إلى المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على احتياجاتها الواقعية.
وتناول الاجتماع دور الوزارة في توفير بيئة عمل تدعم استقلال القاضي، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، فضلاً عن دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات، مع التأكيد على أهمية التشاور بين أطراف منظومة العدالة لتحسين سير الإجراءات.
مواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
دعا وزير العدل إلى اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مؤكداً أن الرد الأمثل على التشكيك يكون عبر الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة. واختتم بالتأكيد على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه للحصول على حقه بيسر وسرعة.
