كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، ضم نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ. تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.
تطورات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
استعرض الدكتور أحمد رستم تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وكشف الوزير أن الاقتصاد سجل معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق قفزة في مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
شدد وزير التخطيط على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية. ويهدف هذا التنسيق إلى كبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة في الدولة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تطرق الاجتماع إلى الملامح الرئيسة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح رستم أن البرنامج يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مستهدفًا ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الحياد التنافسي وتقليص التواجد الحكومي في بعض القطاعات لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
