الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بياناتها شهريًا

كتب: صهيب شمس

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا إلى كافة شركات وجهات التمويل غير المصرفي، يقضي بضرورة موافاة الهيئة شهريًا بالبيانات المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة المخصصة لذلك. ويتوجب على هذه الجهات إدخال بيانات الشهر السابق خلال أول 15 يومًا من كل شهر جديد.

إجراءات استثنائية لمراجعة البيانات

قررت الهيئة بصفة استثنائية إعادة فتح المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي في الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من استيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي تم إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء أي تعديلات أو تصحيحات لازمة لضمان دقتها واكتمالها.

تعزيز القدرات الرقابية والربط الإلكتروني

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن توفير المعلومات بجودة عالية يتيح للهيئة تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذا التوجه يسعى لتحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، مما يضمن تدفق المعلومات بصورة متجددة، ويساعد في استنباط مؤشرات دقيقة لأطراف السوق، بما يدعم الشركات في تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات المتعاملين.

تطوير البنية التكنولوجية للتمويل الاستهلاكي

يأتي هذا القرار استكمالًا لقرارات سابقة، حيث تم إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع الهيئة منذ سبتمبر الماضي. وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها بيانات العملاء، وعمليات شراء السلع والخدمات بشكل لحظي، وتصنيفات العملاء من حيث الانتظام في السداد، بالإضافة إلى مؤشرات الملاءة المالية للشركات.