وزارة المالية المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات

كتب: صهيب شمس

تستهدف وزارة المالية المصرية دعم وتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل من خلال سياسات مالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة. وتعتمد إدارة المالية العامة على المرونة لتحريك عجلة الاقتصاد مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.

تعزيز الاستثمار الأجنبي والصادرات

تعمل الوزارة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو، بالإضافة إلى دفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية. وتساهم السياسات الاستباقية والمتسقة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

معدلات النمو والقطاعات القائدة

تسجل الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو تقود الاقتصاد، حيث بلغت نسبة النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما يستعيد القطاع الخاص نشاطه بقوة، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات ويحقق معدلات نمو مرتفعة، وسط توقعات بمزيد من النمو مع استمرار سياسات التحفيز والتبسيط.

المؤشرات المالية وخفض الدين

أظهرت النتائج المالية تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي. وساهمت التسهيلات الضريبية في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتصل إلى 13%. وتعمل الدولة على توجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خطة خفض المديونية الحكومية، حيث تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمعدل 1-2 مليار دولار سنوياً.