كتب: إسلام السقا
تشهد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في مختلف محافظات الجمهورية نشاطاً مكثفاً خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لتذليل العقبات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات تسجيل الملكيات العقارية والقضاء على البيروقراطية، تفعيلاً للتعديلات الواردة في القانون رقم 9 لسنة 2022.
لجان مشتركة لتجوب مأموريات الجمهورية
تضمنت الخطوات التنفيذية لوزارة العدل الدفع بـ 9 لجان مشتركة من إدارات التفتيش بالشهر العقاري في قطاعات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والوجه القبلي. وتعمل هذه اللجان على تجوال كافة المأموريات والمكاتب على مستوى الجمهورية في خطوة تهدف إلى معالجة طلبات تسجيل الملكية المتراكمة.
طفرة في إنجاز الطلبات بالوجه القبلي
حقق قطاع الشهر العقاري بالوجه القبلي طفرة في معدلات إنجاز الطلبات العالقة منذ سنوات طويلة، مع التعامل الفوري مع الطلبات الحديثة منذ تطبيق القانون في عام 2022. وجاء هذا النجاح نتيجة تنسيق موسع بين وزارة العدل ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية، بالإضافة إلى هيئات المساحة والحوكمة، مما ساهم في إنهاء حالات التوقف التام للطلبات التي شهدتها بعض المحافظات سابقاً.
تباين الأداء في المحافظات والتعاون مع الإسكان
سجلت نسب التسجيل في محافظات الوجه البحري ارتفاعاً ملحوظاً استجابة للتكليفات الوزارية، بينما تشهد مكاتب القاهرة الكبرى جهوداً لتطوير الأداء وتجاوز البطء في بعض المقرات. وفي سياق متصل، تجري وزارة العدل تنسيقاً رفيع المستوى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لفتح آفاق التعاون وإزالة المعوقات أمام المواطنين في المدن الجديدة، بما يضمن تشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم وحماية الثروة العقارية في مصر.
