كتبت: سلمي السقا
حسمت وزارة البترول الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول قوائم وأسعار جديدة للوقود، مؤكدة أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وأن الأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة.
موقف لجنة التسعير التلقائي
أوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد بعد، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بخصوص تحريك أسعار البنزين أو السولار أو باقي المنتجات البترولية. وشددت على استمرار العمل بالأسعار الحالية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المنشورات التي تزعم صدور قرارات رسمية بالزيادة.
نفي أزمة إمدادات البوتاجاز
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول وجود أي نقص في أسطوانات البوتاجاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة ولا توجد أي أزمة في عمليات التوزيع.
توقعات بزيادات محتملة
من جانبه، أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن زيادة أسعار المحروقات مستمر منذ نحو شهرين، مرجعًا ذلك إلى تطورات أسواق الطاقة العالمية، حيث شهد السعر العالمي للبترول ارتفاعًا بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة.
وتوقع نصر أن تنعقد لجنة التسعير خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى احتمالية أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% في حال اتخاذ قرار بالتحريك، لافتًا إلى أن القرار يرتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية نظراً لتأثيره على تكاليف النقل والأسواق.
ضغوط تواجه أصحاب المحطات
وكشف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية عن التحديات المالية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، موضحًا أن هامش الربح لا يتجاوز 1%، وهو ما قد لا يكفي لتغطية تكاليف التشغيل الأساسية مثل الكهرباء والعمالة والمياه، خاصة مع اضطرارهم لسداد قيمة المنتجات قبل خروجها من الشركات.
