كتب: كريم همام
أعلنت القيادة السورية عن تحويل أصول تم مصادرتها من شخصيات مقربة من النظام السابق إلى صندوق مملوك للدولة، بهدف دعم جهود الحكومة الجديدة في إعادة تشكيل الاقتصاد السوري المنهك وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أصول اقتصادية واسعة ونطاق استثماري
تأسس الصندوق السيادي السوري بقرار من الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، حيث سيطر على شبكة واسعة من الأصول تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك ممتلكات حكومية وشركات صودرت من أشخاص مرتبطين بنظام الأسد. وقدر وزير المالية السوري قيمة هذه الأصول بنحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتتنوع استثمارات الصندوق لتشمل المصانع، والمراكز التجارية، والعقارات، بالإضافة إلى حصص في المصارف، وهي أنشطة تساهم في توفير فرص عمل لأكثر من 40 ألف عامل.
إدارة الصندوق وهيكلية العمل
يتبع الصندوق مباشرة لرئيس الجمهورية، ويتولى وزير السياحة السوري رئاسة مجلس إدارته. ويشغل منصب المدير إبراهيم سكرية، وهو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية. ويهدف الصندوق، وفقاً لمصادر داخلية، إلى حماية الأصول المملوكة للدولة السورية وتنميتها، وإقامة شراكات استراتيجية تهدف لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى سوريا.
