اختتم المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص
تأتي هذه الفعالية في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون العلمي والفني بين الجهات البحثية والقطاع الخاص، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المعمل والغرفة بهدف الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وتطوير قطاع الصناعات الغذائية الوطنية.
آليات تحليل المخاطر في سلاسل الإمداد
تناولت الورشة آليات تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة خلال سلاسل الإمداد والتوريد لعدة صناعات استراتيجية، تشمل منتجات الألبان، العصائر، المخبوزات، والزيوت. كما ناقشت التحديات المتعلقة بمتبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية وأثرها على الصادرات، خاصة بعد تحديث الاتحاد الأوروبي لاشتراطاته الفنية وحظر العديد من المواد الفعالة وخفض الحدود القصوى للمتبقيات.
دعم تنافسية الصادرات المصرية
أكد المشاركون أن التدقيق والفحص المعملي للمنتجات عبر كافة مراحل التوريد يسهم في ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المحلية والدولية، مما يعزز منافسة الصادرات المصرية، لا سيما الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والعصائر، ويقلل من معدلات الفحص العشوائي في الموانئ الأجنبية.
مواجهة السموم الفطرية والمخاطر الكيميائية
سلطت الورشة الضوء على خطورة السموم الفطرية مثل الأفلاتوكسينات في الفول السوداني والذرة، والأوكراتوكسين في الحبوب والبن، نظراً لثباتها الحراري ومقاومتها للطهي والبسترة. وشددت على أهمية اعتماد طرق سحب عينات تمثيلية دقيقة واستخدام التحليل الكروماتوجرافي والفرز البصري المتطور لتجنب رفض الشحنات.
الإدارة الاستباقية للمخاطر كأمن قومي
تم التأكيد على أن حماية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي تمثل قضية أمن قومي واقتصادي، مع ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة لإخطارات الرفض إلى الإدارة الاستباقية للمخاطر، والتي تبدأ بالممارسات الزراعية الجيدة في الحقل، ومروراً بضبط خطوط الإنتاج، وصولاً إلى الفحص المعملي الدقيق.
