حقق البنك الأهلي المصري توسعًا ملحوظًا في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث سجلت محفظة قروض العملاء والبنوك مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، مدفوعة بزيادة التمويلات الموجهة للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
نمو محفظة القروض الإجمالية
أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري عن عام 2025 نمو إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنسبة 22% مقارنة بديسمبر 2024، حيث بلغت المحفظة نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بعد أن كانت 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. واستمر هذا المنحى التصاعدي لتصل المحفظة إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، ضمن استراتيجية البنك لدعم النشاط الاقتصادي والمشروعات القومية.
توسع تمويل الشركات الكبرى
شهد قطاع تمويل الشركات الكبرى ارتفاعًا في محفظة القروض بمقدار 779 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 4.2 تريليون جنيه، مقابل 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو قدره 23%. وتجاوزت هذه المحفظة حاجز 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026، مما يعكس دور البنك في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات بمختلف القطاعات.
دعم المشروعات الصغيرة والتجزئة المصرفية
وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت التمويلات إلى نحو 195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل إلى 438 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو 23%، وواصلت الارتفاع لتسجل نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.
تحسن مؤشرات القروض غير المنتظمة
نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 0.8% بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 0.9% في ديسمبر 2024. وقام البنك بإجراء تسويات لنحو 8089 عميلًا غير منتظم بمديونيات بلغت 35.1 مليار جنيه، مع تقديم دعم إضافي للعملاء المتعثرين. كما سجلت تحصيلات الديون غير المنتظمة نحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
