كتب: صهيب شمس
دعا المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبتاون 6 أكتوبر، إلى إعادة صياغة مشروع قانون التطوير العقاري المعروف باسم «قانون اتحاد المطورين العقاريين»، مؤكدًا على ضرورة وضع إطار متكامل ينظم السوق العقارية والعلاقات بين كافة الأطراف المعنية.
تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات
أوضح أبو زيد أن التطورات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نماذج المشروعات، وطرق التمويل، والبيع على الخريطة، والتسويق الرقمي، تستوجب تحديث التشريعات لتحديد حقوق والتزامات الجميع بوضوح. وأشار إلى أن منظومة التطوير العقاري تشمل أطرافًا متعددة تبدأ من الأرض والتراخيص والتمويل، وتمر بالمطور والمقاول والاستشاري والمورد وشركات التسويق والبنوك، وصولًا إلى المشتري والمستثمر.
مقترحات لتنظيم السوق وحماية المتعاقدين
طالب أبو زيد بأن يتضمن القانون الجديد إطارًا لتصنيف المطورين وفق معايير موضوعية، واعتماد المشروعات قبل الإعلان عنها، والإفصاح عن الموقف القانوني والمالي والفني للمشروعات. كما دعا إلى تنظيم حسابات الضمان ووضع مسودة عقد مرجعية تحدد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات بين المطور والمشتري، بما يضمن المرونة اللازمة مع حماية حقوق الطرفين.
التحول الرقمي والرقابة التنظيمية
شدد رئيس مجموعة أبتاون على أهمية إدراج أدوات التحول الرقمي مثل الترميز العقاري وتقنيات البلوكتشين لتعزيز الشفافية. كما أكد على ضرورة الفصل بين التمثيل المهني الذي تقوم به الغرف والاتحادات، وبين التنظيم والرقابة التي يجب أن تتولاها الدولة أو جهة تنظيمية محايدة لاعتماد المشروعات وتطبيق القواعد والجزاءات، بما يدعم الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال.
