تستمر الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية، وذلك استنادًا إلى ما تمتلكه من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير قطاعات النقل والموانئ والطيران.
مقومات تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر
تتمتع مصر بمقومات جغرافية وبنية أساسية تدعم حركة التجارة بشكل فعال، حيث تشهد قطاعات النقل والموانئ والطيران وتطوير الخدمات اللوجستية جهودًا متواصلة للتوسع. وتوفر البيئة اللوجستية في مصر واحدة من أكثر البيئات تطورًا في منطقة شمال إفريقيا، مدعومة بشبكة طرق واسعة وموانئ ومطارات رئيسية، مما يسهم في دعم النمو المطرد في حجم التجارة.
توقعات إيجابية لقطاعات النقل والشحن
تشير الرؤى الاقتصادية إلى إيجابية تجاه قطاع النقل البري على المديين المتوسط والطويل، حيث إن الاستثمار في هذا القطاع يدعم الطلب على خدمات الشحن. كما تساهم جهود تطوير قطاع الطيران وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع أساطيل الطائرات في تحسين الاتصال وزيادة القدرة على مناولة البضائع. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع طاقة الموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.
نمو السكك الحديدية والممرات اللوجستية الدولية
من المتوقع أن يتسارع نمو الشحن عبر السكك الحديدية بمتوسط 3.2% حتى عام 2030، ليصل إلى 3.9% حتى عام 2035. وفي إطار هذا التطور، تنفذ مصر 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة تشمل السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.
تهدف هذه الممرات إلى توفير مسارات نقل فعالة، وخفض زمن التداول وتكلفة النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما تسعى لتجسيد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يعزز حركة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت.
قائمة الممرات اللوجستية الدولية في مصر
تشمل الممرات اللوجستية المنفذة: ممر العريش/طابا، ممر السخنة/الإسكندرية، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المنصورة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا.
