كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض الاجتماع محاور جلستين رئيسيتين تتعلقان بـ "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030".
إدارة الدين العام واستدامة المسار النزولي
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل جارٍ لتحقيق المستهدفات الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، مع السعي لجذب استثمارات مباشرة في قطاعات متنوعة لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
وأشار إلى أن إحدى جلسات المنتدى ستخصص لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد، مؤكداً الالتزام بالشفافية والمكاشفة في التعامل مع شواغل الرأي العام والتحديات التي تواجه هذا الملف للوصول إلى توصيات عملية لإدارة الدين العام في المرحلة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
شدد مدبولي على الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تنسيق فعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها، مما يعزز صلابة الأسواق المالية.
كما تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والذي سيتم عرضه خلال جلسات المنتدى لفتح باب النقاش حوله.
الاستعداد للرد على تساؤلات المواطنين
وجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كافة التساؤلات والمخاوف المثارة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. ويهدف ذلك إلى الإلمام بشواغل المواطنين والرد عليها بوضوح خلال جلسات المنتدى، بما يضمن الخروج بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تساهم في تحسين أحوال المواطنين في الفترة المقبلة.
