كتب: كريم همام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة محاور تتعلق بموارد النقد وإدارة الدين، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
أولويات الحكومة في إدارة الدين العام
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية. وأشار إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدفات الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتوفير مصادر تمويلية بديلة في مختلف القطاعات.
الشفافية في مناقشة التحديات الاقتصادية
أوضح مدبولي أنه تم تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد، وذلك استجابة لما يثار في وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين. وشدد على التزام الحكومة بالشفافية والمكاشفة في أوراق العمل، ومشاركة الآراء حول التحديات التي تواجه هذا الملف للخروج بتوصيات ومخرجات تسهم في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري. ويهدف هذا التنسيق إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، مما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى. ووجه رئيس الوزراء برصد كافة التساؤلات والشواغل المتعلقة بموارد النقد الأجنبي والدين العام والبرنامج الاقتصادي، لضمان الرد عليها خلال المنتدى والخروج بقرارات وخطط تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين.
