عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
ركائز الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الدولة تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تعتمد على بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص لدوره كقاطرة للنمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
نهج تشاركي لإعداد الاستراتيجية
أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص. وبين أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً من خلال مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة، وحوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل شملت اتحادات الصناعة والنقابات وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها حتى 2030
تضمنت الاستراتيجية تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلاً لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج لجذب رؤوس الأموال. كما تهدف الاستراتيجية إلى وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، من خلال الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، والميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
