أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر انخرطت في ثلاثة برامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بدأت بالبرنامج الأول في عام 2016 واستمر حتى عام 2019، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات المحددة خلال تلك الفترة.
تحديات اقتصادية وبرامج إصلاحية
أوضح مدبولي أن تداعيات جائحة كورونا التي اندلعت عام 2020 فرضت ظروفًا اقتصادية جديدة على العالم ومن بينها مصر، مما أدى إلى الدخول في برنامج ثانٍ مع صندوق النقد الدولي، يليه برنامج ثالث من المقرر أن تنتهي مدته في منتصف ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة وضعت مستهدفاتها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع مراعاة خصوصية الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر، والتطورات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل والتعاون مع المؤسسات الدولية.
رؤية مصرية للتنمية حتى عام 2045
كشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج وطني شامل، يتم إعلانه بنهاية شهر أكتوبر الحالي، وهو برنامج يضع رؤية ومستهدفات للدولة دون مساعدة من أي مؤسسات دولية، ويمتد حتى عام 2045.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن مصر انتهت من المراجعة السابعة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين تبدأ المراجعة الأخيرة خلال الشهر الجاري.
