كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
تطوير القطاع المالي لتعزيز الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي، نظرًا لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. ويهدف هذا التطوير إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة كاملة، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.
حماية حقوق المتعاملين
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تتواكب مع التطورات السوقية وتنامي أعداد المستفيدين من أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي.
تعزيز الرقابة والتحول الرقمي
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأطر التنظيمية الرامية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء الرقابي. وتستهدف هذه الخطوات الرصد المبكر للممارسات السلبية ومواجهتها، مما يساهم في سرعة حل مشاكل المتعاملين وحماية مقدراتهم.
إجراءات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال
سلط رئيس الهيئة الضوء على قرارات حديثة تهدف لتعزيز ضمانات التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال ومكافحة غسل الأموال. وشملت الإجراءات إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) لتشديد التحقق من هوية العميل، والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط مع قاعدة بيانات الهيئة.
