أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي 2027-2030
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارة.
وشدد مدبولي على توجه الدولة لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تعتمد على بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية.
نهج تشاركي لإعداد الاستراتيجية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لوضع إطار لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً شمل مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة وحواراً مباشراً مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الصناعة والنقابات، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها
تضمنت الاستراتيجية تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلاً للاتجاهات العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج لها. كما وضعت مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، مع التركيز على الاستهداف الفعال للفرص وتنفيذ الإصلاحات والميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات.
