أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية التي تحققها مصر حاليًا تعد ثمرة لجهود كبيرة بذلتها الدولة على مدار سنوات، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي استهدفت معالجة التشوهات المتراكمة على فترات زمنية طويلة.
انعكاس لجهود الدولة في معالجة التشوهات
أوضح مدبولي أن الأرقام الاقتصادية الحالية لا تمثل مجرد إحصائيات، بل هي انعكاس لعمل مستمر قامت به الدولة المصرية لتبني برامج إصلاحية تهدف إلى معالجة اختلالات قد يعود بعضها إلى عقود طويلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بدأت تظهر نتائجها في أرقام إيجابية تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
تفاؤل واقعي في ظل التحديات العالمية
وأكد أن هذه المؤشرات تمنح الحكومة قدرًا من التفاؤل بالمستقبل، مشددًا على أنه تفاؤل واقعي يضع في الحسبان التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم منذ عقود.
وأضاف أن الدولة تستهدف استمرار هذا المسار خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام، ودعم الاقتصاد المصري من الداخل.
أهداف استراتيجية وفرص تاريخية
تضمنت الرؤية الاقتصادية استهداف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات وجذب 30 مليون سائح، مع الإشارة إلى أن التحضر المتسارع في أفريقيا يمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وجعل المدن محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل.
الأمن القومي والاحتياجات الأساسية
وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أن نهر النيل يمثل مسألة أمن قومي ومسألة وجودية للدولة المصرية.
