أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ بنية أساسية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات التنمية لعشرات السنوات المقبلة.
تحديات مرحلة ما بعد 2011
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة واجهت تحديات جسيمة في مختلف قطاعات البنية الأساسية عقب عام 2011، حيث شملت تلك التحديات عدم كفاية قدرات الكهرباء والطاقة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاحتياجات الكبيرة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والموانئ، والمطارات، والتي تعد ركائز أساسية لأي نهضة اقتصادية.
تحمل مسؤولية المشروعات القومية
وأشار مدبولي إلى أن الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد أدت إلى حالة من التردد لدى القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة، مما دفع الدولة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية. وأضاف أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء بنية تحتية متطورة تخدم العملية التنموية.
تهيئة البيئة الاستثمارية
وذكر رئيس الوزراء أن تطوير البنية الأساسية لم يقتصر هدفه على تحسين مستوى الخدمات فحسب، بل امتد ليشمل تهيئة البيئة المناسبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب المستثمرين عبر توفير المقومات اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها والتوسع فيها.
تعزيز دور القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أن الدولة تعمل حالياً على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والسعي للاستفادة من البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في دعم الاستثمار، وزيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
