أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، بهدف منح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة.
حوافز وخصومات عند تقديم الإقرار
تعتمد السياسة الجديدة على ربط الالتزام الضريبي بالحوافز، حيث يحصل المواطن على خصم من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار عن الوحدات العقارية المملوكة له، بشرط أن تكون الوحدات مشطبة وجاهزة للاستخدام. ويوفر تقديم الإقرار خصماً بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية اعتباراً من 1 يناير 2027. كما يمكن زيادة نسبة الخصم بمقدار 5% إضافية عند سداد مبلغ تحت الحساب عبر التطبيق الإلكتروني، لتصل إلى 30% للسكن و15% لغير السكن.
الالتزام الضريبي وشروط الإعفاء
يعد تقديم الإقرار إلزامياً لكل مالك وحدة عقارية أو منشأة أو مستغل لها، بينما لا يلتزم المستأجر بتقديمه. ويشمل الإقرار الوحدات المشطبة والمستعملة، ولا يتم تقديمه عن الوحدات غير المشطبة أو التي تفتقر للمرافق. كما تم رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن، حيث يمكن للمواطن عبر التطبيق الإلكتروني اختيار الوحدة المستفيدة من إعفاء السكن الخاص الذي يتراوح بين 2 مليون إلى 8 ملايين.
تطوير الخدمات الرقمية والتحول الإلكتروني
شهد التطبيق الإلكتروني إقبالاً ملحوظاً بتسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو مليون ونصف حساب إلكتروني، مع تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي. ويتيح النظام الإلكتروني إنشاء سجل موحد للعقارات المملوكة للمواطن في مختلف المحافظات، ويسهل عملية السداد واستخراج الإيصالات الإلكترونية ذات الحجية القانونية. وتتضمن الخطط المستقبلية للتطبيق إضافة الوحدات الجديدة وحذف المباعة، واستلام الإخطارات والطعن عليها واستخراج المستندات رسمياً بشكل إلكتروني.
إجراءات التصالح وإغلاق الملفات القديمة
تضمن قرار مد المهلة إجراءات تهدف لفتح صفحة جديدة مع المواطنين، تشمل إغلاق الملفات الضريبية العالقة والقديمة، وتفعيل إجراءات التصالح الضريبي والتجاوز عن مقابل التأخير، وذلك استجابة للصعوبات التي واجهت بعض المواطنين في التعامل مع التطبيق الإلكتروني خلال الفترة الماضية.
