ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند مستوى +A، مع رفع توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة خلال عام 2026 ليصل إلى 1.5%، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.8%.
أسباب تثبيت التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة قرار تثبيت التصنيف إلى قوة الوضع المالي لإمارة رأس الخيمة، مدعوماً بانخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة.
مرونة الاقتصاد وتوقعات المستقبل
أظهر اقتصاد رأس الخيمة مرونة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2026، نتيجة قوة الطلب المحلي ونمو النشاط التجاري بين دول الخليج، مع تراجع المخاطر المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية منذ شهر أبريل الماضي.
وتتوقع الوكالة تسارع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة لتصل إلى 5% خلال عام 2027، مع استقرار إجمالي الدين العام الموحد عند مستويات تقارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2026 و2028.
تعزيز ثقة المستثمرين
يعكس تثبيت التصنيف ورفع توقعات النمو قوة الاقتصاد في رأس الخيمة وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الإمارة.
