فرنسا تواجه أزمة ديون بـ تريليون دولار وتهدد استقرار أوروبا

كتب: صهيب شمس

تواجه فرنسا تحديات مالية جسيمة وضعت اقتصادها على حافة دوامة ديون متزايدة، مما جعلها تُصنف كواحدة من أضعف الحلقات في الاقتصاد الأوروبي. ويأتي هذا الوضع نتيجة سنوات من الإنفاق المفرط الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا يهدد الاستقرار المالي للبلاد.

تضخم غير مسبوق في الديون الفرنسية

تشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الديون الفرنسية المستحقة السداد بحلول عام 2030 يتجاوز حاجز التريليون دولار. ويعكس هذا الرقم الضخم حجم التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في ظل الظروف الراهنة.

ارتفاع تكاليف الاقتراض والعجز المالي

أدى الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة إلى كشف هشاشة الاقتصاد الفرنسي؛ حيث باتت البلاد تدفع فوائد على الاقتراض تفوق ما تدفعه دول واجهت أزمات ديون حادة مثل اليونان وإيطاليا. كما تعاني الحكومة الفرنسية من عجز ضخم في الميزانية، لا يتجاوزه في الدول المتقدمة سوى العجز المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يثير مخاوف من تداعيات مالية قد تمتد للقارة الأوروبية بأكملها.

احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي

تزامناً مع الأزمة الاقتصادية، شهدت فرنسا مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف النشطاء العماليين والمعلمين وأولياء الأمور وطلاب الجامعات، بالإضافة إلى طلاب المدارس الثانوية. وخرج المتظاهرون من مختلف الفئات العمرية للمطالبة بضرورة إصلاح المدارس المتدهورة.