كتب: كريم همام
تعتبر العملات النقدية من الركائز الأساسية في عمليات التداول والاقتصاد، ولضمان الحفاظ على سلامتها وقيمتها، وضع القانون ضوابط صارمة تمنع أي تصرفات من شأنها تشويهها أو إتلافها.
حظر الكتابة والعبث بالعملات
وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر تماماً إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها، كما يُمنع الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال. ويقتصر حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده دون غيره.
ضوابط إصدار النقد ومواصفاته
يتولى مجلس إدارة البنك المركزي تحديد فئات النقد ومواصفاته، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بإصداره وإلغائه، مع اشتراط أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
حماية قيمة النقد وقوة الإبراء
يحظر القانون على أي جهة غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد في مظهرها. وتتمتع العملات الصادرة عن البنك المركزي بقوة إبراء غير محدودة، ويجب أن يقابل النقد المصدر رصيد دائم يضمن قيمته، يتكون من الذهب، والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات أخرى تضمنها الحكومة.
