طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بحزمة من الإجراءات التحفيزية الرامية إلى دعم صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، مؤكدة على ضرورة تسهيل الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتبسيط إجراءات التصدير.
مقترحات لدعم التصدير والقيمة المضافة
دعت الشعبة إلى إدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمصانع والورش الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المطالب إلى دعم خطط تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية بما يساهم في زيادة الصادرات.
فرص تحول مصر لمركز إقليمي
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مستفيدًا من الخبرات الحرفية المتراكمة والقدرات الصناعية المتاحة، فضلًا عن الموقع الجغرافي لمصر الذي يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
تطوير الصناعة والعمالة
شددت الشعبة على أهمية التوسع في التصنيع لتعظيم القيمة المضافة محليًا بدلًا من الاقتصار على تداول الخامات. كما ركزت على ضرورة تطوير العنصر البشري من خلال تأهيل العمالة الحرفية وتطوير مهارات التصميم بما يتوافق مع اتجاهات الموضة العالمية، مع العمل على تحسين بيئة الإنتاج وتوفير برامج لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة.
