كتب: إسلام السقا
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة يصل إلى نحو 14 مليون شخص، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قوة العمل.
بوابة إلكترونية جديدة للخدمات التأمينية
كشف رئيس الهيئة أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات النهائية، بما في ذلك الاختبارات الأمنية. وأوضح أنه بمجرد إطلاق البوابة تدريجيًا، سيتمكن أصحاب الأعمال والمنشآت من إنهاء كافة أعمالهم ورفع المستندات والطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات.
الربط مع مصلحة الضرائب لمواجهة التهرب
أشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ عملية ربط بين قواعد بياناتها وقواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية لمواجهة التهرب التأميني. ويهدف هذا الربط إلى معالجة ظاهرة تأمين أصحاب الأعمال على أجور أقل من الأجور الحقيقية، حيث تتيح الأنظمة الجديدة تبادل البيانات عبر «إسكيما» معدة خصيصًا لهذا الغرض، مما يمنع التلاعب بين بيانات الضرائب وبيانات التأمينات.
أنواع التهرب التأميني
حدد رئيس الهيئة نوعين للتهرب التأميني؛ الأول هو التهرب الكلي، ويتمثل في عدم التأمين على العاملين بالمنشأة أو عدم تسجيل أصحاب الأعمال لحسابهم الخاص. أما النوع الثاني فهو التهرب الجزئي، ويحدث عندما يقوم صاحب العمل بالتأمين على جزء من الأجر وليس كامل الأجر الفعلي.
ملف العمالة غير المنتظمة وعمال الدليفري
تطرق اللواء جمال عوض إلى ملف العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن القانون الحالي يلزم العامل باليومية بدفع حصته فقط، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل. وأوضح أن حصة العامل تبلغ 10% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يبلغ حاليًا 2700 جنيه، مما يجعل حصة العامل 270 جنيهًا شهريًا.
وفي سياق متصل، كشف عن استعداد الهيئة لتوقيع بروتوكول قريب لتأمين عمال الدليفري بطريقة تقنية تتماشى مع النظام الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل على هذا الملف، وتطبق حاليًا نموذجًا تجريبيًا مع إحدى الشركات التي تضم نحو 500 عامل دليفري ليكون نموذجًا يُحتذى به.
