وضع قانون حماية المستهلك ضوابط محددة لتنظيم خدمات الصيانة والإصلاح، تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتحديد التكاليف والمدد الزمنية اللازمة قبل البدء في أي عملية إصلاح.
التزامات مراكز الخدمة والصيانة
أوجب القانون على مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المستهلك بكافة التفاصيل المتعلقة بأعمال الإصلاح اللازمة للمنتج، بما في ذلك المدة الزمنية المستغرقة والتكلفة الإجمالية. ويشترط القانون الحصول على موافقة المستهلك الصريحة قبل تنفيذ هذه الأعمال، مع ضرورة إصدار فاتورة تفصيلية توضح كافة أعمال الصيانة التي تمت وقطع الغيار التي تم استبدالها.
حالات رد قيمة الخدمة أو إعادة الإصلاح
تضمن المراكز سلامة المنتج في إطار خدمة الإصلاح المقدمة وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو حدود الضمان. وفي حال تحقق شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح، يلتزم المركز إما برد المقابل المادي الذي حصل عليه مقابل الخدمة، أو إعادة تقديم الخدمة مرة أخرى دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية، ما لم يكن العيب ناتجًا عن خطأ المستهلك أو سبب أجنبي.
توفير قطع الغيار الأصلية
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة اللازمة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة. كما يتوجب على المورد إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
