رحب حزب الوعي بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 المتعلق بضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، واصفًا وضع قواعد واضحة للتسعير كخطوة هامة لتنظيم سوق الدواء.
مخاوف من تراكم الزيادات السعرية
أعرب الحزب عن مخاوفه من أن تؤدي آليات المراجعة السعرية، في حال تطبيقها دون ضوابط إضافية، إلى تراكم الزيادات على المرضى بمرور الوقت. وأشار إلى أن المراجعة نصف السنوية قد تفتح الباب لتكرار طلبات الزيادة، محذرًا من تحول هذا الإجراء من مسار استثنائي لمعالجة تغيرات التكلفة إلى وسيلة متكررة لرفع الأسعار، مما يثقل كاهل مرضى الأمراض المزمنة.
مقترحات لتنظيم دورة المراجعة
طالب حزب الوعي بوضع سقف تراكمي سنوي لإجمالي الزيادات التي يمكن إقرارها لأي مستحضر طبي. كما اقترح تعديل دورة المراجعة لتصبح كل 18 إلى 24 شهرًا بدلاً من 6 أشهر، مع الإبقاء على المراجعات الاستثنائية في حالات الخطر على توافر الدواء أو استمرارية إنتاجه. ودعا الحزب أيضًا إلى رفع عتبة المراجعة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية من 10% إلى أكثر من 15%.
ربط الزيادة بالتكلفة الحقيقية وحماية المرضى
شدد الحزب على ضرورة استناد أي زيادة سعرية إلى بيانات موثقة ومدققة للتكلفة الفعلية للإنتاج، مع ضرورة تقييم تأثير التغيير السعري على التكلفة الشهرية والسنوية للعلاج، خاصة للأدوية طويلة الأمد. ودعا إلى تخصيص مسار سعري أكثر حماية للأدوية الأساسية والاستراتيجية وأدوية الأمراض المزمنة لضمان وصولها للمرضى دون أعباء مالية متزايدة.
تعزيز الشفافية والأمن الدوائي
دعا حزب الوعي إلى نشر أسس احتساب الزيادات وبيانات الأسعار والتوافر بشكل دوري، وتطوير آليات التظلم بمشاركة جمعيات حماية المستهلك. وأكد الحزب أن تحقيق الأمن الدوائي يتطلب موازنة دقيقة بين قدرة المريض على الشراء، واستدامة الشركات في الإنتاج، وقدرة الصيدليات والموزعين على التوفير، مشددًا على أهمية مراجعة هامش ربح الصيدليات لضمان تقديم خدمة عادلة.
