كتب: صهيب شمس
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السوق العقاري يعد من القطاعات القوية التي من المتوقع أن تواصل نموها، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يضم خمسة أطراف رئيسية تشارك في تكوين المنتج العقاري، وهي: الجهة الحكومية، والمطور العقاري، ومشتري الوحدة، والمقاول، وشركة خدمات ما بعد التسليم.
أهمية تنظيم العلاقة بين أطراف السوق
أوضح شكري أنه مع نمو السوق، تبرز الحاجة الملحة لوجود نظام واضح وتنظيم يحكم العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة، مشيرًا إلى وجود تأييد كبير لهذه الخطوة التنظيمية. وأضاف أن المشكلات التي تواجه السوق العقاري حاليًا لا تتطلب بالضرورة تشريع قوانين جديدة، بل تستوجب تطبيق القوانين القائمة بصورة أكثر فعالية.
دور التمويل العقاري في تخفيف الضغوط
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المطور العقاري يقوم حاليًا بدور التمويل رغم أنه ليس من اختصاصه الأساسي، حيث يظل هذا الدور منوطًا بالبنوك وشركات التمويل. وشدد على أهمية تفعيل آليات التمويل العقاري لصالح مشتري الوحدات، مؤكدًا أن قدرة المشتري على الحصول على تمويل وسداد قيمة الوحدة عبر أقساط تمتد إلى 20 عامًا بضمان الوحدة، ستساعده بشكل كبير على تحمل الأعباء المالية.
مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات
ولفت شكري إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات يمثل ضغطًا مستمرًا على المشتري، في حين يحاول المطورون مد فترات السداد قدر الإمكان وتحمل المخاطر لمواكبة قدرة العملاء على السداد في الظروف الراهنة. كما كشف عن وجود مناقشات مع الحكومة أسفرت عن الاتفاق على نقطتين رئيسيتين في إطار تنظيم السوق العقاري.
