كتبت: بسنت الفرماوي
تستعد شركة الصناعات الكيماوية المصرية المعروفة بـ كيما لعرض مجموعة من الملفات والموضوعات المهمة على جدول أعمال جمعيتها العامة العادية، والتي تتعلق بشكل مباشر بإدارة واستغلال بعض الأصول غير المستغلة للشركة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعى إدارة الشركة نحو إعادة ترتيب أوراقها المالية والاستثمارية، والتخلص من الوحدات والأصول التي لم تعد تحقق أي جدوى اقتصادية في الوقت الحالي أو المستقبل.
بيع أرض محجر فطيرة في أسوان
تتضمن المذكرات المعروضة على الجمعية العامة العادية طلب اعتماد التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعة أرض مملوكة لشركة كيما تقع في محجر فطيرة بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان. وتبلغ مساحة هذه الأرض نحو 8.08 فدان، وهو ما يعادل تقريبًا 33,923 مترًا مربعًا، لتنتقل ملكيتها لصالح محافظة أسوان. ويأتي هذا الإجراء بناءً على ما انتهى إليه اجتماع لجنة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المنعقد في 20 مايو 2026، والذي طالب بالحصول على موافقة الجمعيتين العامتين للشركة القابضة والشركة التابعة على بيع الأرض.
كان مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة في 10 أغسطس 2026 على نقل ملكية هذه الأرض للمحافظة. وتم اعتماد القيمة المالية للأرض بمبلغ 4.948 مليون جنيه، وذلك وفقًا لأعمال التثمين التي تمت طبقًا للآليات المحددة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020، على أن يتم عرض الأمر برمته على الجمعية العامة العادية لاعتماده نهائيًا.
تخريد وبيع الوحدات المتوقفة في كيما 1
وفي ملف آخر يتعلق بالمصنع القديم كيما 1، تطلب الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على تخريد وبيع باقي الوحدات الإنتاجية المتوقفة ومقدمة المصانع، استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها الشركة للتعامل مع الوحدات التي توقفت عن العمل نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم جدواها الاقتصادية. وشملت القرارات السابقة إيقاف قسم إنتاج الكلور في سبتمبر 2015، وأقسام الهيدروجين والنيتروجين والأمونيا في يوليو 2018 بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى قرار تخريد وحدات قسم إنتاج النيتروجين في سبتمبر 2021.
استكمالًا لهذه القرارات، وافق مجلس الإدارة في 10 أغسطس 2026 على تخريد والتصرف بالبيع للوحدات المتبقية، والتي تشمل باقي خطوط قسم الهيدروجين، وقسم 110 ضواغط الأمونيا، وقسم 111 لإنتاج الأمونيا، وخزانات الأمونيا الكروية، وموازين الأمونيا، وقسم 112 لإعادة إسالة الأمونيا، إلى جانب قطع الغيار الراكدة الخاصة بهذه الوحدات، وذلك بناءً على تقارير اللجان الفنية المختصة.
التنفيذ المالي للوحدة السكنية برقم 29
وفي الموضوع الثالث المعروض على الجمعية، تتعامل الشركة مع أزمة عدم التمكن من استلام الوحدة السكنية رقم 29 ضمن حصتها في مشروع 6 عمارات بحي الرحاب التابع لمشروع امتداد ملحق أسوان 2، والذي نفذته جمعية إسكان العاملين بشركة كيما. وأوضحت مذكرات الجمعية التعاونية لبناء المساكن عدم وجود وحدة سكنية خالية لتسليمها للشركة بدلاً من الوحدة المطلوبة، حيث تم تخصيص جميع الوحدات للمنتفعين منذ يناير 2020.
بناءً على تعهد الجمعية بتحمل ثمن وحدة مماثلة، وافق مجلس إدارة الشركة في 9 سبتمبر 2026 على اللجوء إلى التنفيذ المالي خصمًا من حساب الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بكيما. وسيتم الحصول على قيمة الوحدة رقم 29 وفقًا لسعر الوحدة المماثلة عند إجراء المزاد الفعلي الذي تم لبيع 47 وحدة سكنية تمثل حصة الشركة في المشروعين، وهو ما يُعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه.
