كتب: أحمد عبد السلام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز دور المركز في منظومة الاستجابة لحوادث التلوث البحري وحماية البيئة البحرية، وذلك بحضور اللواء بحري محمد عمارة، رئيس لجنة حماية الحياة البحرية بالاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
رفع الكفاءة التشغيلية للمركز
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير إمكانات مركز السلام ورفع كفاءته التشغيلية يمثل أهمية كبيرة لدعم منظومة الاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث البحري، والحد من آثارها على البيئة البحرية. وشددت على ضرورة الاستفادة القصوى من التجهيزات المتوافرة وتطوير آليات التشغيل لضمان أداء المهام بكفاءة وفاعلية.
ويُعد مركز السلام، الذي أُنشئ كمنحة من الاتحاد الأوروبي لصالح جهاز شئون البيئة، أحد أربعة مراكز متخصصة تؤدي مهام مماثلة في منطقة خليج العقبة. ويرتكز نطاق عمل المركز على الاستجابة السريعة لحوادث التلوث، وإجراء المسح الساحلي، وإعداد خطط الطوارئ، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين.
تجهيزات متطورة لمواجهة التلوث الزيتي
شملت مناقشات الاجتماع استعراض التجهيزات المخصصة للتعامل مع الحوادث، والتي تضم وحدات بحرية، وحواجز لاحتواء التلوث الزيتي، ومعدات وكواشط لاسترداد الزيوت، بالإضافة إلى معدات التعامل مع تلوث الشواطئ وخزانات لتخزين الزيوت المسترجعة. ويهدف ذلك إلى دعم سرعة التدخل ورفع كفاءة عمليات المكافحة.
كما تم التأكيد على أهمية تحديث خطط الطوارئ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف سيناريوهات التلوث، مع استمرار المناورات العملية لضمان جاهزية الفرق والمعدات.
حماية المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية
وجهت الوزيرة بإعداد دراسة متكاملة لتقييم إمكانات المركز الحالية وبحث إمكانية إضافة مهام جديدة تعزز دوره. كما شددت على أهمية الدور التوعوي للمركز بالتنسيق مع المناطق المحيطة لرفع الوعي بآليات التعامل مع التلوث الزيتي، خاصة في المناطق السياحية.
وأوضحت أن تطوير دور مركز السلام يعد محوراً أساسياً لدعم جهود حماية البيئة البحرية بجنوب سيناء، لا سيما داخل المحميات الطبيعية وفي مقدمتها محمية رأس محمد، وذلك للحفاظ على الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية والسياحية بالمنطقة.
