أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن توفير تسهيلات للمتعثرين في سداد المديونيات، حيث يمكن للمواطنين دفع 5% فقط من قيمة المديونية، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط تمتد لمدة 7 سنوات.
آليات التعامل مع المتعثرين
أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تتبع منهجًا مع المتعثرين يعتمد على مبادلة الأصول وإسقاط المديونية. وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الهيئة منذ نحو شهرين يمنح خيارات متعددة لمن لا يرغب في مبادلة الأصول، بما يضمن تسهيل عملية السداد.
إدارة الاستثمارات والرقابة المالية
بخصوص إدارة الأموال، أشار اللواء جمال عوض إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات يضم مجلس أمناء من الخبراء المتخصصين والوزراء. وتتم إدارة محفظة الأوراق المالية عند طرح الاستثمارات في البورصة عبر شركات متخصصة، حيث تتعاقد الهيئة مع أكبر 6 شركات لإدارة الأوراق المالية في مصر.
وفيما يتعلق بالرقابة، أكد أن وزارة المالية تتولى الرقابة قبل عملية الصرف، بينما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات المتابعة والرقابة بعد الصرف، مشددًا على أن الرقابة تشمل كافة الأموال الصادرة والواردة.
التحول الرقمي وأمن البيانات
طمأن رئيس الهيئة المواطنين بشأن أمن بياناتهم في النظام الجديد، مؤكدًا سلامة المعلومات وحمايتها من خلال معايير الأمن السيبراني. وكشف عن طموح الهيئة للوصول إلى منظومة إلكترونية كاملة بنهاية عام 2027، بحيث لا يضطر المواطن للذهاب إلى المكاتب، حيث تستهدف الهيئة تقديم 95 خدمة عبر المنصة الإلكترونية.
الاستثمار ومعالجة مشكلات النظام الجديد
أشار عوض إلى انفتاح الهيئة على كافة مجالات الاستثمار وقبول المقترحات الاستثمارية التي يتم تقييمها من قبل الخبراء، لافتًا إلى وجود مساهمات للهيئة في أكبر البنوك المصرية. وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تدرس حاليًا حالات نحو 18 ألف مواطن واجهوا مشكلات أو تأخيرات في النظام الجديد للوقوف على أسبابها سواء كانت تقنية أو متعلقة بنقص الأوراق.
