كتب: أحمد عبد السلام
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو قرار إنهاء مهام السفيرة الأمريكية لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل، وذلك في ظل تقارير تتهمها بسلوكيات غير ملائمة قد تشمل مخالفات قانونية، سواء خلال فترة عملها في أثينا أو قبل توليها المنصب.
اتهامات بسوء السلوك واستغلال النفوذ
تضمنت التقارير المرفوعة ضد جيلفويل مزاعم تتعلق بقبول هدايا وخدمات غير لائقة، وتهديد مسؤول في الدولة المضيفة. كما أشارت بعض الادعاءات إلى عرضها استخدام نفوذها داخل الإدارة الأمريكية مقابل سداد فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار من أحد المتبرعين لترامب، وذلك قبيل جلسة التصديق على تعيينها.
وذكرت تقارير أخرى أن السفيرة روجت لمصالح شركة يونانية تعمل في قطاعي الإنشاءات والطاقة، وسمحت لمسؤول ضغط بالمشاركة في اجتماعات دبلوماسية مغلقة، بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية تقويض الحكومة اليونانية إذا استدعى الأمر.
ردود الأفعال والدفاع القانوني
من جانبها، نفت جيلفويل عبر محاميها ديفيد شوارتز وجيسي بينال ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن الأموال التي طُلبت من المتبرع كانت مقابل خدمات سابقة قدمتها قبل ترشيحها للمنصب، مثل المشاركة في فعاليات عامة وإلقاء كلمات. كما دافع المحاميان عن قانونية استخدامها للطائرات الخاصة، مشيرين إلى التزامها بإرشادات وزارة الخارجية وقواعد السفر المعمول بها.
تحركات سياسية وضغوط برلمانية
على الصعيد السياسي، دعا أعضاء بارزون من الحزب الديمقراطي في الكونجرس، ومن بينهم النائب جريجوري ميكس والسيناتورة جين شاهين والعضو روبرت جارسيا، إلى فتح تحقيق رسمي في سلوك السفيرة. وفي سياق متصل، أفادت معلومات بأن المفتش العام في وزارة الخارجية يقوم بمراجعة هذه الاتهامات، في حين امتنعت الوزارة عن التعليق على احتمال تحول المراجعة إلى تحقيق رسمي.
