كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في التقديرات السابقة، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي والقدرة على مواجهة التداعيات الناجمة عن التوترات والأزمات الإقليمية.
ضرورة ترجمة النمو إلى فرص عمل
شددت العسيلي على أن أهمية هذا التطور تكمن في ضرورة تحويل معدلات النمو المرتفعة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، لا سيما من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير المزيد من الخدمات وفرص التنمية الشاملة.
دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار
أوضحت عضو مجلس النواب أن استدامة معدلات النمو تتطلب التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أن دعم هذه القطاعات يجب أن يتزامن مع تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات الشباب كعنصر أساسي في التنمية.
زيادة الإنتاج والصادرات لمواجهة التحديات
دعت النائبة إلى مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع لتقليل الضغوط على العملة الأجنبية ودعم الصادرات، مؤكدة أن تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الموفرة للنقد الأجنبي يعد ضرورة لاستقرار الاقتصاد. كما أشارت إلى أهمية التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع.
النمو المستدام وحياة المواطنين
اختتمت العسيلي بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية تظهر عندما تنعكس على حياة المواطنين، مشددة على أهمية تحويل هذه التوقعات إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى المعيشة.
