برلمانية: تثبيت تصنيف فيتش لمصر دليل على مرونة الاقتصاد

كتبت: فاطمة يونس

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة «فيتش ريتنجز» بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المتلاحقة والحفاظ على الاستقرار في ظل التقلبات الإقليمية والدولية.

عناصر داعمة للاقتصاد المصري

أوضحت العسيلي أن تقرير الوكالة تضمن عناصر داعمة هامة، أبرزها مرونة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسن مصادر النقد الأجنبي، واستمرار إمكانات النمو، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الشركاء الدوليين. وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتعكس القدرة على التعامل مع الضغوط المالية والخارجية، مما يدعم صورة السوق المصرية كوجهة للاستثمارات طويلة الأجل.

نمو الاحتياطي الأجنبي

بينت عضو مجلس النواب أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار، يعد أحد ركائز القوة الاقتصادية. وأرجعت هذا التحسن إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس.

تحويل الثقة إلى استثمارات إنتاجية

شددت العسيلي على ضرورة استغلال تحسن مؤشرات الثقة الدولية لتحويلها إلى استثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، الطاقة، السياحة، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. وأكدت أن الهدف هو انتقال الأثر من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي عبر إنشاء مصانع ومشروعات توفر فرص عمل وتزيد من معدلات التصدير.

أولويات الإصلاح الاقتصادي

أكدت النائبة أن مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة يجب أن تظل في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن نجاح الإصلاح يقاس بمدى انعكاسه على القوة الشرائية للمواطن ومستوى الخدمات. كما لفتت إلى أن التحديات المتعلقة بأعباء خدمة الدين تتطلب زيادة الإيرادات المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

توقعات النمو ودور القطاع الخاص

أشارت العسيلي إلى توقعات «فيتش» بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2027، مؤكدة على أهمية دعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لتحفيز المشروعات التصديرية.