برلماني: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري يعزز ثقة المستثمرين

كتبت: سلمي السقا

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.3% في التقديرات السابقة، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحسن معدلات النمو يعد عنصرًا داعمًا لجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تحويل تحسن المؤشرات الكلية إلى توسع فعلي في المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

دعم القطاعات الحيوية

شدد سمير على ضرورة مواصلة دعم القطاعات التي أظهرت قدرة على تحقيق نمو قوي، وفي مقدمتها الصناعة غير النفطية، والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما دعا إلى العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات إقامة وتشغيل المشروعات، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع لتعزيز الصادرات.

الاستدامة وتحقيق نتائج ملموسة

أكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحفاظ على استدامة النمو وتحقيق أكبر استفادة منه على مستوى المجتمع، من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار. واختتم بالتأكيد على ضرورة ترجمة هذه المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، عبر تحسين الدخول ورفع جودة الخدمات وبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.